خمیده ایران تصویر سینما ایرانی سینمای

خمیده: ایران تصویر سینما ایرانی سینمای سینمایی کارگردان کارگردانی کارگردان کشورمان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مدیریت دلار با حراج معکوس

یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس هست. ایده مهم این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است هست. در این روش به جای اعلام قیمت

مدیریت دلار با حراج معکوس

مدیریت دلار با حراج معکوس

عبارات مهم : بازار

یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس هست. ایده مهم این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است هست. در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت های پیشنهادی از سطح اوج شروع می شود. به تدریج، از این مکانیزم در بازار ارز نیز استفاده شد.

مدیریت دلار با حراج معکوس

نیجریه از جمله کشورهایی است که به کمک این مکانیزم بازار ارز خود را مدیریت کرد. با به کارگیری این روش، فنر ارزی که طی سال ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده است بود، به تدریج رها شد و اثر مخربی در اقتصاد این کشور نداشت. مکانیزم حراج هلندی دو نشانه مهم مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی سازی قیمت ارز» و «نوسان زدایی قیمت ارز» را به خوبی تعقیب می کند.

با استفاده از زیاد کردن سهم بازار در تعیین قیمت ارز، قیمت قیمت ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می دهد و به کمک تحلیل اطلاعات منتشرشده از سوی حراج ها، بانک مرکزی می تواند بسته به اهداف خود با استفاده از حراج های بعدی، قیمت دلار را در یک مسیر با نوسان محدود مدیریت کند. در اقتصاد کشور عزیزمان ایران اگر چه نشانه «نوسان زدایی از قیمت ارز» تا حدی از سوی سیاست گذار محقق می شود، ولی مکانیزم فعلی عرضه در واقعی سازی قیمت ارز موثر نبوده هست؛ بنابراین سیاست گذار ارزی در داخل کشور می تواند با بهره گیری از این مکانیزم، سکان بازار ارز را در اختیار بگیرد.

یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس هست. ایده مهم این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است هست. در این روش به جای اعلام قیمت

مدیریت دلار با حراج معکوس

بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق در مدیریت بازار ارز خود، ابتدا با یک ناسازگاری هدف-مکانیزم مواجه شده است اند و سپس با یک اصلاح در نحوه عرضه ارز، این ناسازگاری را با اهداف بلندمدت خود همسو کرده اند. واکاوی تجربه کشورهای از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، نشان می دهد که از زاویه اهداف، این کشور ها دو نشانه «ثبات قیمت ارز» و «واقعی سازی قیمت ارز» و در سمت مکانیزم، طیف وسیعی از مکانیزم ها که یک سر آن «بازار سپاری» و سر دیگر آن «دستوری» هست، را در پیش گرفته اند. ناسازگاری یاد شده است در کشور هایی اتفاق افتاده، که تنها یکی از دو سر طیف یاد شده است را جهت مکانیزم مدیریت قیمت ارز در پیش گرفته اند، به طوری که این انتخاب، خود به طور طبیعی تنها دستیابی به یکی از اهداف مذکور را میسر می سازد.

در این راستا، چنین کشور هایی به منظور برطرف ناسازگاری، با به کارگیری مکانیزم «حراج هلندی» جهت فروش ارز های بانک مرکزی، نقش بازار در تعیین قیمت ارز را زیاد کردن داده و دسترسی به هر دو نشانه را میسر کرده اند؛ به طوری که سیستم حراج هلندی در نیجریه باعث شد تا فنر ارزی که طی سال ها فشرده شده است بود، رها شود و اختلاف بین دو قیمت ارز رسمی و بازار موازی به کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد.

به علاوه امکان پیاده سازی دو سیستم حراج «خرده فروشی» و «عمده فروشی»، این وقت را به سیاست گذار می دهد تا بازار ارز را بسته به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد مدیریت کند. بررسی ها از امکان سنجی به کارگیری این سیستم در کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که در صورت پیاده سازی هدفمند این سیستم می تواند انگیزه های رانتی عاملان بازار را به حداقل برساند و در مجموع، فعالیت همه بازیگران بازار را در بازی ارزی که بین بانک مرکزی و دلالان ارزی، سال ها بر سیستم پولی کشور حاکم بوده هست؛ با اهداف بلندمدت اقتصاد کشور عزیزمان ایران همسو کند.

مدیریت دلار با حراج معکوس

مدیریت بازار ارز

بدون شک در دنیای تکنولوژی، بااهمیت ترین ابزار کشور ها جهت نیل به نشانه توسعه اقتصادی، ایجاد مزیت های نسبی در حیطه تجارت هست. از آنجا که یک سمت تجارت از طریق مبادلات ارزی رقم می خورد، سیاست های ارزی هر کشور می تواند نقش بسزایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور ها داشته باشد. بااهمیت ترین جنبه سیاست های ارزی در هر کشور، «مدیریت قیمت ارز» هست. منظور از مدیریت قیمت ارز مکانیزمی است که کشور های متفاوت تحت آن قیمت پول ملی خود را در برابر پول سایر کشور ها و متاثر از سیاست های پولی و مالی خود، تعیین می کنند. در فرآیند مدیریت قیمت ارز توجه به دو عامل «اهداف مدیریت ارز» و «مکانیزم های تعیین قیمت ارز» مهم به نظر می رسد.

یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس هست. ایده مهم این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است هست. در این روش به جای اعلام قیمت

بررسی ها حاکی از آن است که کشور های متفاوت عمدتا بازار ارز خود را در جهت دستیابی به دو نشانه «ثبات قیمت ارز» و «واقعی سازی قیمت ارز» مدیریت می کنند. به علاوه در جهت نیل به این اهداف، کشور های متفاوت با طیف گسترده ای از مکانیزم های ممکن روبه رو هستند. طیفی که یک سر آن را «بازار سپاری» یعنی آزادسازی کامل بازار ارز و سر دیگر آن را مکانیزم «دستوری» تعیین قیمت ارز، تشکیل می دهند. به طور عمده، تعیین نشانه ارزی و گزینش مکانیزم مناسب جهت دستیابی به این اهداف، از سه عامل «قدرت پول ملی در بازار های جهانی»، «نقش واردات در اقتصاد» و «تنوع تجاری» متاثر می شود.

ناسازگاری هدف-مکانیزم

بررسی تجربه کشور های از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، حاکی از آن است که عمده آنها راجع به مدیریت بازار ارز ابتدا با یک ناسازگاری بین «اهداف ارزی» و «مکانیزم های تعیین قیمت ارز» مواجه بوده اند و بعدا این ناسازگاری را با یک اصلاح ارزی از بین برده اند. به عبارت دیگر این ناسازگاری اینگونه توضیح داده می شود که گزینش صرفا یکی از مکانیزم های تعیین قیمت «بازاری» و «دستوری»، به طور طبیعی تنها دستیابی به یکی از اهداف «واقعی سازی قیمت ارز» و «ثبات قیمت ارز» را میسر می سازد.

مدیریت دلار با حراج معکوس

این ناسازگاری ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول کشور هایی قرار دارند که با تمرکز روی رویکرد «دستوری»، نشانه «واقعی سازی قیمت ارز» را نادیده گرفته اند. این در حالی است که براساس ادبیات اقتصاد، آحاد اقتصادی مبنای تحلیل ها و تصمیم های خود را قیمت های نسبی قرار می دهند. منظور از قیمت نسبی کالاهای وارداتی به کالاهای صادراتی است و در صورتی که همگام سازی این قیمت ها مورد توجه قرار نگیرد، مسابقه پذیری و مزیت سازی اقتصاد داخلی در بلندمدت با مسئله مواجه خواهد شد.

دسته دوم کشور هایی هستند که با گزینش رویکرد کاملا «بازاری»، به نشانه «واقعی سازی قیمت ارز» دست یافته اند ولی به خاطر نادیده گرفتن نشانه «ثبات قیمت ارز» اقتصاد آنها دستخوش نوسانات و سیکل های تجاری گسترده شده است هست. به نظر می رسد مدیریت بازار ارز در کشور عزیزمان ایران مشابه گروه اول باشد. اصلاح ارزی متعاقبا صورت گرفته در این کشور ها، روی آوردن به رویکردی بوده که در عین اعطای اختیارات کنترلی به مقامات پولی، در واقعی سازی قیمت ارز نیز موثر باشد. بر مبنای مطالعات صورت گرفته، این کشور ها عمدتا رویکرد «حراج هلندی» در تعیین قیمت ارزهای بانک مرکزی را در پیش گرفته اند.

حراج هلندی

در سیستم حراج هلندی که به حراج نزولی نیز معروف هست، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر خریداران، به حراج می گذارد و در نهایت به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می فروشد. سیستم حراج هلندی سه شاخصه منحصر به فرد دارد که در بازار ارز کشور ها مورد استقبال قرار می گیرد. به عنوان نخستین ویژگی، این سیستم جهت کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به علاوه این سیستم جهت بازار های با اطلاعات نا متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر خریداران دارد، مناسب هست. سومین شاخصه این است که جنبه مسابقه بین خریداران در تعیین قیمت را زیاد کردن و نقش بازار در تعیین قیمت را پر رنگ تر می کند.

سیستم حراج هلندی به طور گسترده در آخرین دهه قرن بیستم از سوی کشور های زیادی به خاص کشور های در حال توسعه آفریقایی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم زمانی مورد توجه سیاست گذاران این کشور ها قرار داده شد که سیستم های ارزی قبلی آنها با شکست مواجه شده است بود. از جمله این کشور ها می توان به کشور تک محصولی نیجریه اشاره کرد. بانک مرکزی نیجریه تا سال ۱۹۸۶ ارز های خود را همانند سیستم کنونی کشور عزیزمان ایران به بازار عرضه می کرد. تغییرات ناگهانی در مقدار تولید و قیمت نفت در بازار های جهانی، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسانات متناوب قرار داد.

دخالت بانک مرکزی در پایین نگهداشتن قیمت ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل توجه قیمت ارز در دو بازار رسمی و غیر رسمی، یک فنر ارزی در بااهمیت ترین بازار این کشور ایجاد کرده بود. به دنبال این فنر ارزی و جیره بندی ارز بر مبنای مجوز های اعطایی، وزن سفته بازی در بازار ارز زیاد شد و فساد و تبعیض در این بازار نقش تعیین کننده داشت. به همین علت سیاست گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز طی مکانیزم «حراج هلندی» می توانند به پرسشها اشاره شده است در اوج فائق آیند.

مکانیزم حراج هلندی

در این سیستم سه بازیگر عمده وجود دارد که در فرآیند عرضه ارز نقش می آفرینند. بانک مرکزی، خریداران مجوزدار (Authorised Dealers) که عمدتا بانک های تجاری هستند و مصرف کنندگان نهایی (end users). در نخستین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست های مدنظر، طی دو روز از هفته (دوشنبه و چهارشنبه در نیجریه) اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می کند. در گام دوم، بانک های تجاری به عنوان یک عامل واسطه ای، از جانب خریداران نهایی در حراج شرکت و در قیمت های موردنظر، ثبت سفارش می کنند.

در نهایت بانک مرکزی سفارش ها را براساس قیمت، از اوج به پایین، مرتب می کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان با بالاترین قیمت ها را به عنوان برندگان حراج گزینش و نتیجه هر حراج را در روز های بعد از حراج (سه شنبه و پنج شنبه) اعلام می کند. در همین روز ها بانک مرکزی حساب پول داخلی بانک های تجاری را بدهکار و حساب ارزی آنها را بستانکار می کند. ارز های فروخته شده، جهت مبادلات موجه که از سوی بانک مرکزی مشخص شده است و الزام رعایت آن در فرآیند حراج از سوی خریداران متعهد شده، به کار گرفته خواهند شد. بانک مرکزی تمام اطلاعات حراج را جهت بازیگران منتشر می کند.

اطلاعاتی که می تواند سیگنال تحلیلی جهت بازیگران بازار و به علاوه، سیگنال های کنترلی جهت خود بانک مرکزی باشد. در این اطلاعات سه قیمت متفاوت از جمله، قیمت نهایی، بیشترین و کمترین قیمت سفارش شده است گزارش می شوند. منظور از قیمت نهایی، آخرین نرخی است که بانک مرکزی ارز های خود را در آن به سفارش کنندگان پرداخت کرده هست. بیشترین قیمت حتما جزو برندگان حراج بوده ولی کمترین قیمت تنها زمانی برنده حراج است که میزان عرضه ارز در حراج برابر یا زیاد از مجموع سفارش ها باشد. از جمله دیگر اطلاعات انتشار یافته از نتیجه حراج می توان به کل تقاضا، کل عرضه، کل ارز معامله شده، تعداد شرکت کنندگان در حراج و تعداد برندگان حراج اشاره کرد که در اختیار بازار قرار می گیرند.

انعطاف پذیری سیستم

در تجربه نیجریه، سیستم حراج هلندی، این انعطاف پذیری را به سیاست گذاران این کشور می دهد تا بسته به شرایط کلان اقتصادی، دو شیوه حراج را در پیش بگیرند. در شیوه اول که به «حراج هلندی خرده فروشی» معروف هست، بانک های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرف کنندگان نهایی در حراج شرکت می کنند و خود نمی توانند ارز تقاضا کنند. در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده فروشی» معروف هست، بانک های تجاری در وهله اول، سفارش مصرف کنندگان نهایی را جمع آوری و در کنار آن خود می توانند در حراج شرکت و ثبت سفارش کنند.

سیاست گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را جهت مدیریت بازار ارز در پیش می گیرند. به طوری که در برهه هایی از وقت که ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی خرده فروشی روی می آورد. در طرف مقابل، در وقت هایی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده فروشی روی می آورد. این انعطاف پذیری باعث می شود تا سیاست گذاران بسته به فشار های تقاضایی در بازار، سیستم مناسب را گزینش کنند.

رهاسازی فنر ارزی

بررسی ها از اثر سیستم حراج هلندی در نیجریه حاکی از آن است که به دنبال به کارگیری این سیستم، قیمت ها در بازار رسمی و موازی همگرا شده است اند. در بازار ارز نیجریه علاوه بر قیمت ارز در بازار حراج هلندی، دو قیمت دیگر یعنی قیمت بازار بین بانکی و بازار موازی نیز گزارش می شوند.

بررسی های سیستم مالی نیجریه نشان می دهد که سیستم حراج هلندی به حد قابل قبولی فنر ارزی که سال ها فشرده شده است بود را رها و قیمت های هر سه بازار را به همدیگر همگرا کرده هست. به طوری که در سال ۲۰۰۴ اختلاف بین دو قیمت بازار حراج هلندی و بازار موازی تنها حدود ۷ درصد بوده هست. این همگرایی با گذشت وقت به حداقل رسید. علاوه بر گذشت وقت که جنبه مسابقه در واقعی سازی نرخی را زیاد کردن می دهد، معرفی سیستم عمده فروشی در سال ۲۰۰۶، قیمت ها را به حد قابل قبولی به هم نزدیک کرد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ که هنوز سیستم عمده فروشی بر بازار ارز نیجریه حاکم بود، اختلاف دو قیمت در بازار رسمی و موازی فقط ۷/ ۲ درصد بوده هست. سیستم عمده فروشی حراج به این خاطر که در بازار آزادی بیشتری ایجاد می کند، در واقعی سازی قیمت ارز نقش قابل توجهی دارد.

نتیجه واکاوی داده های نیجریه نشان می دهد که در ماه های اولیه حراج، هر کدام از متغیر های قیمت نهایی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت نوسان قابل توجهی داشتند با این حال با گذشت وقت و در نتیجه یادگیری بازیگران از سیستم، این متغیر ها به اوضاع پایدار رسیده اند. به علاوه، اختلاف بین این سه قیمت نیز با گذشت وقت هم کم کردن یافته و هم کم نوسان شده است است.

کاهش اختلاف این قیمت ها حاکی از آن است که مسابقه بر سر واقعی سازی قیمت بین متقاضیان ارز وجود داشته هست. این پایداری ناشی از یادگیری سیستم، جهت متغیر های، کل تقاضا، کل عرضه و کل ارز مبادله شده است نیز وجود داشته هست. به علاوه، در بعضی حراج ها، میزان مبادله شده است هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه متفاوت بوده هست. این تفاوت نشان می دهد در کنار بازار سپاری، بانک مرکزی با کنترل قیمت نهایی و میزان مبادله، بازار را به خوبی کنترل کرده است.

امکان سنجی سیستم در ایران

به منظور بررسی کارآیی سیستمی مکانیزم حراج هلندی در ایران، در نخستین گام مورد نیاز است تا انگیزه ها و ابزار همه بازیگران بازار در سیستم ذکر شده است به طور جداگانه بررسی و مقایسه شوند. بانک مرکزی به عنوان فروشنده عمده، بااهمیت ترین بازیگر بازار انحصاری ارز هست. این انحصارگر، بر خلاف بنگاه های انتفاعی که در شرایط انحصاری، با کم کردن عرضه، به ماکزیمم سود می رسند، دو نشانه «ثبات ارزی» و «واقعی سازی قیمت ارز» را دنبال می کند. منابع در دسترس او جهت مدیریت این دو هدف، خرید ارز های حاصل از فروش نفت و مشورت با صادر کنندگان به منظور عرضه ارز در بازار هست. در سیستم کنونی، بانک مرکزی به خاطر فشار های متفاوت سیاسی-اقتصادی قیمت ارز را در بازار رسمی به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت بازار آزاد و قیمت واقعی آن عرضه می کند.

اگرچه در چنین سیستمی دسترسی به نخستین نشانه میسر هست؛ ولی در دسترسی به نشانه واقعی سازی قیمت همواره با چالش مواجه بوده هست. با وجود این، با به کارگیری سیستم حراج هلندی، بانک مرکزی می تواند در عین توجه به «ثبات قیمت ارز»، به نشانه «واقعی سازی قیمت ارز» نیز برسد. در این سیستم بانک مرکزی ابزار مناسب جهت رسیدن به هر دو نشانه را در اختیار دارد. به طوری که جهت رسیدن به نشانه اول دو ابزار «کنترل معاملاتی» و «تغییر سیستم» را در دسترس دارد.

منظور از کنترل معاملاتی، دخالت بانک مرکزی در میزان عرضه، معامله و نتیجتا قیمت نهایی هست. منظور از «تغییر سیستم» نیز انتقال بین سیستم های خرده فروشی و عمده فروشی است که می تواند اهداف تثبیتی بانک مرکزی را محقق کند. رسیدن به نشانه دوم نیز به سهولت جهت بانک مرکزی امکان پذیر هست؛ چراکه با زیاد کردن مسابقه بین خریداران ارز در بازار، قیمت ها به طور طبیعی به قیمت واقعی خود متمایل می شوند. با این اوصاف در سیستم حراج هلندی، بزرگ ترین بازیگر بازار با سهولت بیشتری به اهداف خود می رسد.

وارد کنندگان کالاهای حساس به عنوان دومین بازیگر مهم بازار ارز، موسسات انتفاعی هستند که به عنوان متقاضیان ارز، در تلاش هستند تا با گرفتن ارز به کمترین قیمت از بانک مرکزی، هزینه نهایی خود را کم کردن دهند. البته این شرکت های انتفاعی در معرض وقت و وسوسه های رانتی قرار گرفته و بعضا ارز را به قیمت بازار آزاد در بازار معامله کرده و به سود های قابل توجه دست می یابند. در کشور عزیزمان ایران به طور میانگین اختلاف قیمت ارز در دو بازار ۵۰۰ تومان بوده هست. به عبارت دیگر این فعالیت رانتی در یک بازه کوتاه مدت جهت وارد کنندگان حدود ۱۶ درصد سودآوری دارد.

فارغ از استحکام های نظارتی، این میزان سود جهت یک موسسه انتفاعی غیر قابل چشم پوشی هست. با این حال، سیستم تازه با زیاد کردن نقش بازار در تعیین قیمت ارز، انگیزه های رانتی وارد کنندگان را به حد قابل توجهی کم کردن می دهد. همان طور که تجربه کشور نیجریه نشان می دهد، این اختلاف قیمت به کمتر از ۳ درصد رسیده هست؛ بنابراین انبساط فنر ارزی، حاشیه سود رانتی جهت وارد کنندگان را کم کردن و ارز های مبادلاتی را به سمت نشانه مهم آنها یعنی واردات کالاهای اساسی سوق می دهد. عامل دیگری که زمینه فساد در بازار ارز را کم کردن می دهد، شفافیت اطلاعاتی است که در سیستم حراج هلندی به میزان چشمگیری زیاد از سیستم فعلی است.

صادر کنندگان سومین بازیگر بازار ارز هستند که اوضاع و انگیزه های آنان در دو سیستم باید مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. صادر کنندگان، به عنوان وارد کنندگان ارز، اشخاص انتفاعی دیگری هستند که بااهمیت ترین انگیزه آنها بیشینه سازی سود هست. علاوه بر سود معمول، این موسسات انتفاعی همواره در تلاشند تا با فروش ارز به قیمت اوج در بازار غیر رسمی، بعد دیگری از سودآوری جهت خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با مشورت های متفاوت با این موسسات، در وقت عرضه ارز آنها به بازار، دخالت می کند. به نظر می رسد، با کم کردن اختلاف بین دو قیمت و همچنین کم کردن فعالیت های سوداگرانه، مشورت بانک مرکزی درخصوص وقت عرضه ارز از سوی این موسسات، در سیستم حراج هلندی با سهولت بیشتری صورت گیرد.

سوداگران آخرین بازیگران بازار ارز هستند که نقش قابل توجهی در تعیین قیمت در سیستم کنونی ارزی دارند. سوداگران همواره به دنبال عوض کردن قیمت ارز هستند و فعالیت آنها در گرو نوسانات ارزی هست. به عبارت دیگر، سوداگران عاملان مهم نوسانات ارزی هستند. این عاملان نوسان زا، به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول آن دسته از وارد کنندگان و صادر کنندگانی هستند که یا ارز را از بانک مرکزی گرفته و به بازار آزاد عرضه کنند یا هم صادر کنندگانی هستند که به امید زیاد کردن قیمت، فروش خود را به تعویق می اندازند.

دسته دوم سوداگرانی هستند که ارز را به قیمت آزاد خریده و متاثر از نوسانات فرابازاری، به دنبال سودآوری هستند. اگر چه دسته دوم در همه بازار ها و تمامی مکانیزم ها به طور طبیعی وجود دارند، ولی سیستم حراج هلندی با کم کردن اختلاف قیمت و زیاد کردن شفافیت در بازار، فعالیت گروه اول را به مقدار قابل توجهی با محدودیت روبه رو می کند.بنابراین، اجرای سیستم حراج هلندی به منظور فروش بهینه ارز های بانک مرکزی، اهداف رانتی عاملان بازار را محدود و فعالیت هر چهار بازیگر را با اهداف بلندمدت اقتصاد همسو خواهد کرد. به طوری که بازی ارزی شکل می گیرد که در خلال آن همگام با نوسانات مثبت و منفی در قیمت ارز، بانک مرکزی دلار های خود را در بازار به مصرف می رساند یا ارز های بازار را جمع آوری می کند. بازی که گواه آن صف کشی سوداگران جلوی صرافان است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سیستم | مرکزی | مدیریت | مدیریت | نیجریه | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs